توجه

قابل توجه خوانندگان وبلاگ نفت نیوز

لطفا به آدرس جدید وبلاگ نفت نیوز مراجعه نمایید:

 http://www.naftnews.blogfa.com

جمعی از کارشناسان مناطق نفت خیزجنوب :

صدور برخی مجوزها در بودجه 85 مغایر حاکمیت بر منابع نفتی است

جمعی از کارشناسان مناطق نفت خیزجنوب اعلام کردند: مفاد ساختاری و حقوقی بند " ه" تبصره 11 بودجه 1385

تهدید کننده حاکمیت نظام بر منابع نفت و گاز کشور است .

این کارشناسان معتقدند: جزءهای 1 و 6 بند " ه" تبصره 11 بودجه 1385 حاوی تهدیدهای حاکمیتی و ساختاری است

که نیازمند توجه وسیع و فوری همه وفاداران به ارزش های انقلاب اسلامی است.

این گزارش می افزاید: در حالی که محور این بند تعیین درآمد و بودجه وزارت نفت است، موضوعات بسیار مهم ساختاری

- حقوقی در لابه لای آن گنجانده شده و مجوزهای متعددی در بخش بالا دستی نفت صادر شده اند که خلاف قانون

اساسی بوده و می‌تواند تهدید کننده جدی منافع کشور باشند .

دراین گزارش با اشاره به برخی موارد مغایرت آمده است : مجوز تولید نفت و گاز از مخازن کشور به شرکت های غیر

دولتی و پیمانکاران داخلی و خارجی واگذار شده است( تا کنون این گونه شرکت ها فقط مجوز احداث تاسیسات،

حفاری و فعالیت های محدود و کوتاه مدتی نظیر آن داشته اند) دربند دیگری از این گزارش می خوانیم: اجازه به ده‌ها

شرکت دولتی ونیمه دولتی وابسته به شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد مستقیم با پیمانکاران خارجی برای تولید

نفت وگاز ، مجوز تغییر ماهیت شرکت ملی نفت ازنماد صنعت ملی نفت به یک پیمانکار و حق العمل بگیر که در آینده

قابل جایگزینی با پیمانکاران دیگر خواهد بود.

این گزارش می افزاید: عدم ذکر محدودیت نوع قرار داد برای فعالیت پیمانکاران خارجی در فعالیت های تولید نفت و گاز

( حتی قرار دادها منحصر به قرار داد بیع متقابل نشده است)، عدم الزام به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی

جهت انعقاد قرار دادهای فوق الذکر با کارتل های نفتی خارجی از دیگر موارد مغایرت با منافع ملی است.

همچنین درجزء 1 بین تولید نفت توسط شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه ( شرکت های ملی مناطق نفتخیز فلات

قاره ، نفت مرکزی ) تفکیک ایجاد شده و حتی شرکت های تابعه بدون قید دولتی یا ملی نام برده شده اند. لذا باید در

آینده نزدیک یا باید شاهد واگذاری این شرکت ها به پیمانکاران خارجی و یا اضمحلال آنها در دامپینگ کارتل های بین

المللی نفتی باشیم. رسمیت دادن به تولیدنفت توسط شرکت های وابسته در جزء 1 که باز هم بدون قید دولتی و

ملی بوده و حتی تعریف حقوقی هم از آنها ارائه نشده موید این پیش بینی است . در نتیجه اجرای بند " ه"‌تبصره 11

خاطره تسلط دوباره کارتل‌های نفتی خارجی بر مهمترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقص صریح حاکمیت بر منابع نفت و

گاز به صورت جدی به وجود می‌آید.

در ادامه این گزارش آمده است: در جزء 1 نوع قرار داد و مراجع ذیصلاح برای تصویب و نظارت بر این قرار دادها مشخص یا

محدود نشده است. مدافعان این بند در سال گذشته ادعا کردند که اگر شرکت ملی نفت براساس این بند به عنوان یک

پیمانکار مطرح شود دارای اعتبار لازم بین المللی برای اخذ وام با بهره کمتر از منابع خارجی خواهد شد. مفهوم این

استدلال این است که شرکت ملی نفت پس از جدا شدن از پیکره نظام جمهوری اسلامی اعتباری بیشتر خواهد یافت.

این گزارش حاکی است: از آنجایی که در حال حاضر تصویب و اجرای بند " ه" تبصره 11 مقدم بر تهیه و تصویب

اساسنامه شرکت ملی نفت شده است این خطر بزرگ وجود دارد که اساسنامه در جهت تسهیل اجرای این بند تهیه

گردد.سال گذشته نیز برای رفع ابهام شورای محترم نگهبان ، اجرای این بند منوط به ارائه اساسنامه شرکت نفت گردید

اما عملا بدون ارائه اساسنامه آن بند اجرا گردید. لذا شرط ارائه اساسنامه کاملا لوث گردیده است.

در پایان آمده است : از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تهدیدات حاکمیتی و ساختاری

این بند را در جهت پاسداشت 27 سال سرمایه گذاری نظام در صنعت نفت و دفاع از حاکمیت نظام بر مقررات صنعت

حیاتی نفت کشور مرتفع نماید. ( منبع: فارس 9 اسفندماه 84 )