پول نفت به جیب چه کسی رفت؟
دکتر محمدرضا رحیمی رئیس، امیری اصفهانی دادستان دیوان محاسبات به همراه 12 مستشار مالی این نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارایه تفریغ بودجه سال 83 کل کشور تصریح کردند؛ در رسیدگی به تفریغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسی نقض شده است.
در این نامه آمده است: وجوه ارزی و ریالی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشکال مختلف، نقد، بیع متقابل، سوآب، معاوضه هیچکدام پس از وصول در خزانه داری کل تمرکز و تجمع نداشته است.
لذا 100 درصد مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاریهای بانک مرکزی در خارج از کشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شرکت (نه دولت) تلقی شده و به خزانه داریکل واریز نشده و به حساب درآمد عمومی منظور نگردیده است. این رویکرد ناقض اصل 53 قانون اساسی و مغایر تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومی است.
گفتنی است اصل 53 قانون اساسی می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود. همچنین در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام باید به درآمد عمومی واریز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی را جزو دریافت های دولت می داند.
در این نامه آمده است: از سر جمع 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت تنها 16 میلیارد دلار به درآمد عمومی و 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی منظور شده است.
یعنی در آن مقداری هم که به حساب خزانه ریخته شده، به استناد ادعای خود شرکت نفت، باز هم 6 میلیارد دلار برخلاف مقررات مالی به خزانه داریکل ریخته نشده است.
در این نامه تصریح شده است: تقویم کسری بودجه به کل کشور بر این منوال واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان نیست.
این نامه در نهایت تأکید کرده است: قوانین اساسی و دایمی از طریق قوانین و مقررات موقت یک ساله دور زده شده و موجب انفصال دستگاههای نظارتی را فراهم کرده است که توالی فاسد آن درعدم استخراج تفویض صحیح منابع و مصارف دستگاه های اجرایی موجب بروز کسری غیرواقعی در بودجه کل کشور شده است.
با رأی دیوان محاسبات عمومی اعلام کسری بودجه در این سال کاملاً خلاف واقع بوده و با توجه به اینکه طی سالهای پیش از 83 و درسال 84 نیز شرکت نفت درآمد خود را به حساب خزانه دولت نریخته است، طی تمام این سالها اعلام کسری بودجه امری غیرواقعی و نادر بوده است و عدم اجرای نص صریح قانون اساسی ازسوی شرکت نفت باعث شده هزینه تورم حاصل از متمم بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هرسال مردم را بپردازند.
بودجه 85 هم این مشکل را دارد
نحوه گردش اعتبارات در شرکت نفت در لایحه بودجه 85 نیز قابل قبول نیست.
دکتر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته هیچ وقت ساز و کار و گردش اعتبارات در شرکت نفت روشن نبوده است و این همان چیزی است که ما در مجلس به دنبال آن بودیم.
دکتر نجابت با تأیید نقض اصل 53 قانون اساسی توسط شرکت نفت تأکید کرد: عدم واریز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شرکت نفت فشار می آوریم و به لحاظ مالی محدودشان می کنیم، آنها هم می روند و از حساب خودشان هزینه می کنند.
وی ادامه داد: وقتی حساب شرکت نفت شفاف نیست، امکان ارزیابی نیز از نمایندگان مجلس گرفته می شود.
نتیجه نگرفتیم
شرکت نفت سالها است که در سود و مالیات درآمد خود را به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمی کند.دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار کیهان تصریح کرد: عدم واریز این درآمدها به حساب خزانه باعث بی انضباطی و هزینه های زائد می شود.
وی در ادامه گفت: در زمانی که من رئیس کمیسیون بودجه بودم این موضوع را پیگیری کردم و کار به شورای نگهبان رسید و در آنجا بی سرانجام ماند.
سبحانی در ادامه به خبرنگار ما گفت که بهتر است این سؤال از شورای نگهبان نیز استسفار شود.
شورای نگهبان نیز تأیید کرد
شرکت های دولتی از جمله شرکت نفت باید درآمد خود را به حساب خزانه داری کل واریز کند.
دکتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر تأکید کرد: نظر صریح شورای نگهبان این است که اصل 53 روشن است و عدم واریز درآمد شرکتها از جمله شرکت نفت به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل غیرقانونی است. ( منبع کیهان)

28 آذرماه 84
فرصتی تاریخی برای تحول در وزارت نفت
تورج برون

صنعت نفت ایران در ادامه تاریخ پر فراز و نشیب خود هم اکنون با انتخاب جناب مهندس وزیری هامانه بعنوان وزیر نفت در مرحله ای جدید قرار گرفته است.
عملکرد مسئولان وزارت نفت بویژه در بخش بالا دستی که نقش کلیدی در اداره صنعت نفت دارد طی 8 سال گذشته مورد انتقاد و اعتراض وسیع کارشناسان کشور قرار گرفته و همواره یکی از چالشهای مهم دولت گذشته بود .
موضوع سؤال ، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح وزیر نفت در دولت آقای خاتمی همواره مطرح شد ولی متاسفانه مجلس ششم با فرصت سوزی های بسیار زیاد در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل نکرد تا اینکه سرانجام مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را به تصویب رساند و هم اکنون در مراحل نهایی است که البته به غیر از روشن شدن ابعاد برخی خسارت ها نتیجه دیگری بدنبال نخواهد داشت.
شعارهای انتخاباتی آرمانگرایانه ریاست محترم جمهوری و اشاره مستقیم ایشان به مسائل صنعت نفت در کنار اظهارات روشن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، امیدی گسترده و توقعی بجا برای انجام تغییرات و اصلاحات بنیادین در صنعت نفت نزد تمام ناظران و علی الخصوص کارشناسان این وزارتخانه ایجاد کرده است.
چالش های اخیر بر سر انتخاب وزیر نفت نشان داد که این وزارتخانه در ساختار کشور دارای ویژگیهای منحصر بفردی است.  این مجموعه با بیش از یکصد هزار پرسنل ، دارای سازمانهای گسترده کارشناسی در حوزه های تخصصی متنوع و متعددی با حوزه جغرافیائی وسیع داخلی و بین المللی و گردش عظیم مالی و ارتباطات وسیع کاری با کارتلـها ، مشاوران و دلالان بین المللی و همچنین مسئولان و مقامات بلند پایه کشورهای تولید کننده نفت است.
وزارت نفت با در اختیار داشتن امکانات عظیم لجستیکی و راهبردی ، مسئول تأمین انرژی و درآمد ارزی کشور بوده و بازدهی عملکرد آن از موضوعات روزانه زندگی مردم تا مهمترین چالشهای کلان امنیت ملی و منطقه ای کشور را در بر می گیرد.
کاهش ذخائر نفتی جهان و تمرکز مهمترین کشورهای تولید کننده نفت در دهه های آینده در مرزهای کشور ما و نقش ممتاز موقعیت جغرافیایی کشور در انتقال انرژی در سطح منطقه ، حساسیت تصمیم گیری صحیح در مورد این بخش را افزایش داده است.
حساسیت مجلس هفتم و رأی عدم اعتماد به سه گزینه پیشنهادی وزارت نفت که تجربه جدیدی در تاریخ سیاسی کشور است دارای ابعاد متنوعی است که بر آیند آن برای کشور کاملا“ مثبت است.
علیرغم ادعای نادرست بعضی که عقیده داشتند چنین اتفاقی می توانست عامل تقابل بین مجلس و دولت و بی ثباتی در کشور گردد اما همه شاهد هستیم که این موضوع در سطح جامعه امری عادی و قابل پذیرش بوده و روند معمول اداری درون وزارت نفت نیز جریان داشته است.
دو نماینده اصول گرایی که مخالف گزینه های قبلی وزارت نفت بودند در بحث گزینه سوم بعنوان موافق ظاهر شدند. این واقعه را باید تابلویی زیبا و خیره کننده از مردم سالاری دینی،اصول گرایی و مؤثر بودن افکار عمومی در نظام تصمیم گیری کشور و نمادی از کابینه 70 میلیونی ارزیابی کرد که یقینا“ بخودی خود می تواند بر بسیاری از تبلیغات منفی جهانی خط بطلان بکشد و عامل تقویت موضع بین المللی کشور گردد.
بررسی برنامه های گزینه های وزارت نفت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی  و دقت آنها روی شرایط احراز صلاحیت وزیر پیشنهادی ،بجای انفعال و تسلیم در مقابل بعضی مصلحت سنجیها ، ره آورد مجلس هفتم برای همه وفاداران به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
علیرغم آنکه نزدیکترین دوستان و حامیان راستین و قابل اعتماد ریاست جمهوری اکثریت مجلس را تشکیل می دهـد،  اما شخصیت جمعی مجلس تلخکامی احتمالی و زود گذر حاصل از عمل صحیح را بر عافیت طلبی حاصل از چشم بستن بر واقعیات ترجیح داد و به بزرگترین مصلحت که همانا حمایت واقعی از دولت و عمل به وظیفه نظارتی خود می باشد پرداخت.
کارشناسان نفت جنوب که مخالفت خود را با سه گزینه قبلی وزارت نفت به دلیل عدم تخصص و تجربه آنها با نمایندگان مجلس مطرح کردند، در بحث مطرح شدن آقای وزیری هامانه بعد از دعوت وی وارد مذاکره شدند و البته ضمن طرح پاره ای گله ها ازعملکرد 8 سال گذشته سرانجام به این انتخاب رئیس جهمور و مجلس هفتم رضایت داده و آمادگی خود را برای حمایت از وی اعلام کردند.
حساسیت بارز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و  مشابهت مواضع اکثریت آنها با ریاست محترم جمهوری نسبت به موضوع خاص صنعت نفت شرایطی را بوجود  آورده است تا بتوان با استفاده از تجربه های تاریخی تلخ و شیرین گذشته و بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی و منافع ملی و استفاده از خرد جمعی، شاهد تصمیم گیریهای کارشناسی و تأثیرگذاری باشیم.  مجموع این شرایط ،  فرصت کم نظیری در تاریخ کشور برای ایجاد تحول بنیادین در این بخش راهبردی را ایجاد کرده است.
ارزیابی که از شعارهای انتخاباتی ریاست محترم جمهوری وجود دارد آنست که دولت جدید قصد و آهنگ ایجاد اصلاحات و تحولات بنیادین در شیوه ها و سیاستهای حاکم بر وزارت نفت را دارد و این موضوع در اظهارات اخیر مهندس وزیری هامانه برای عملیاتی کردن این تغییرات در بحث توسعه میادین نفتی ، تغییرات ساختاری و تمرکز زدایی از تهران ، صادرات گاز،افزایش ظرفیت تولید نفت و .... به وضوح اعلام شده است.
با این وضعیت امیدوار کننده همه باید از این طرز تفکر و عمل ریاست محترم جمهوری و وزیر نفت  حمایت کرده و شک نداشته باشیم که انتقادات مطرح شده علی الخصوص هنگام بررسی صلاحیتهای گزینه های پیشنهادی نفت نیز تنها  متوجه مصادیق اجرای همین اصول بوده است.
تصمیم دکتر احمدی نژاد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد انتخاب وزیر نفت بر اساس نگاه دقیـق به ویژگیهای خاص و منحصــر به فرد این وزارتخانه و جایگاه بی بدیل آن در ثبات اقتصادی کشور ، تبیین چالشهای موجود و نیز اهداف ، راهکارها و اقدامات ضروری آینده استوار بوده است .
انتخاب جناب مهندس وزیری هامانه فرصتی است که می تواند بسیاری از تهدیدات را برضد این صنعت مهم خنثی سازد. البته نگرانی کارشناسان دلسوز نفت آنست که از مبانی تئوریک و پایه های سیاستهای نادرست چند سال گذشته وزارت نفت غفلت شود و همفکران ، همراهان و مدافعان آشکار و پنهان تفکرات گذشته که از در بیرون رانده شده اند اینک از پنجره در آیند که هوشیاری وزیر نفت می تواند این نگرانی را برطرف نماید.
حال که در انتخاب وزیر نفت ،  نزدیکی تجربه و تخصص در مورد مشکلات و چالشهای موجود صنعت نفت مد نظر مجلس هفتم قرار گرفته ، فرصتی واقعی ایجاد شده است تا به خیل عظیم کارکنان صنعت نفت و مدیران کارآمد آن اعتماد شود و مدیران نفتی با درنظر گرفتن اصل شایسته سالاری و پایبندی به شعارهای ریاست محترم جمهور انتخاب شوند. با توجه به شناخت آقای وزیری هامانه از مدیران کارآمد نفت ، تیم کاری قوی می تواند تحقق اهداف دولت را جهشی نماید.
شناخت وزیر جدید نفت از بافت نیروی انسانی،مقررات،سازماندهی و تشکیلات وزرات نفت ،توان و دیدگاه مدیریتی ایجاد اصلاح و برخورد با شبکه های فاسد را در وی تقویت می کند.
در همین جا ضمن تبریک به جناب مهندس وزیری هامانه امیدواریم وی با برنامه ای مدون ، شفاف و مبتنی بر اطلاعات کارشناسی صحیح برای تحقق برنامه های دولت آقای احمدی نژاد و ایجاد تحول در صنعت نفت موفق باشند و تقویت مجدد شرکت ملی نفت بویژه مناطق نفتخیز جنوب را بعنوان اصلی ترین منبع تامین کننده درآمد ارزی کشور در اولویت اول خود قرار دهند.
انشاءالله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همه مدیران و کارشناسان وزارت نفت برای سربلندی ایران اسلامی و تقویت دولت جناب احمدی نژاد و عملی شدن سیاستهای اعلام شده ایشان برای ایجاد تحول در وزارت نفت نهایت همکاری را داشته باشند.                            
انتهای پیام