اسفندماه در تهران نهایی می شود 100 میلیارد دلار قرارداد نفتی چین با ایران

چین بزودی برجسته ترین طراحان اقتصادی خود را برای نهایی سازی قراردادهای انرژی با ایران به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به تهران اعزام می کند.
خبرگزاری فرانسه ورو یتراز پکن در این باره گزارش داد: این اقدام چین خشم آمریکا را بر سر نتایج تلاشهای این کشور در جهت منزوی سازی بین المللی ایران بر سر برنامه هسته ای تهران در پی خواهد داشت.
مجله مالی و اقتصادی کایجینگ چاپ پکن با انتشار گزارشی در این باره بر روی پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد: «ما کای» رئیس کمیسیون ملی اصلاحات توسعه ای چین در اوایل ماه مارس (اسفندماه) در رأس هیئتی بلندپایه به منظور امضای توافقنامه هایی در خصوص صادرات محموله های عظیم نفتی از میدان نفتی یادآوران ایران به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر سفر وی در پی امضای یادداشت تفاهمی در ماه اکتبر سال 2004 میان ایران و سینوپک، بزرگترین شرکت پالایشی چین، به منظور خرید 250 میلیون تن گاز طبیعی مایع (ال ان جی) از ایران طی دوره ای 25 ساله صورت می گیرد. ارزش این قراردادها بیش از 100 میلیارد دلار اعلام شده است.
وال استریت ژورنال آسیا در شماره دیروز به نقل از مقامات وزارت نفت ایران آشنا به محتوای مذاکرات نفتی با چین نوشت: مقامات تهران می کوشند تا قبل از هرگونه اعمال تحریم بالقوه بر ضد ایران قراردادهای مختلف را با کشورهای خارجی منعقد سازند، ایران با وجود مخالفتهای بین المللی، کار غنی سازی اورانیوم را در سطح محدود از سر گرفته است.
براساس توافقنامه های منعقده با چین، از شرکت سینوپک خواسته شده تا توسعه میدان نفتی یادآوران را بر عهده بگیرد. به نوشته «کایجینگ» میزان ذخایر نفتی میدان یادآوران بالغ بر 3 میلیارد بشکه برآورد می شود.
دو طرف در جریان مذاکرات ماه دسامبر در تهران توافق کردند قراردادهای نهایی در این خصوص تا اوایل سال جاری قطعی و نهایی شود.
«موشولینگ» رئیس سینوپک به مجله کایجینگ گفت: این شرکت 51درصد سهام پروژه توسعه میدان نفتی یادآوران را در اختیار خواهد داشت و شرکت نفت و گاز طبیعی هند نیز 29 درصد سهام پروژه را در اختیار می گیرد.
به موجب این گزارش 20درصد سهام باقیمانده متعلق به یک شرکت ایرانی خواهد بود.
به گفته مقامات ایرانی قرارداد این پروژه در صورت امضای نهایی، یکی از بزرگترین قراردادهای خارجی خواهد بود که ایران تاکنون امضا کرده است. (منبع: کیهان)

توضیح: نفت نیوز بزودی این قرارداد خسارت بار را نقد می کند.

یک کارشناس مسائل نفتی :قراردادهای مشارکت در تولید بر خلاف نص صریح قانون اساسی است

شکرا… زاده خاطر نشان کرد: حقیقت آن است که برخی افراد ، یک سری مسائل را بزرگنمایی می‌کنند و اطلاعات غلط به مسوولین می‌دهند تا یک شیوه غلط را جا بیندازند . نمونه این مسئله را در باب بیع متقابل و ادعاهایی که در آن زمان بر سر این مسئله مطرح بود می‌توان مشاهده کرد. وی گفت: همان افراد دوباره بحث قرارداد مشارکت در تولید را علم کرده‌اند و بدون توجه به آثار و عواقب از آن دم می‌زنند.

یک کارشناس ارشد مسائل نفتی: شرکت انگلیسی شل 120 میلیارد دلار به ایران خسارت زد

به دلیل سهل انگاری شرکت شل در میدان نفتی سروش 4 میلیارد بشکه نفت مخازن این میدان حداقل به ارزش 120میلیارد دلار از دست رفت.
دکتر علی محمد سعیدی از کارشناسان ارشد مسائل نفتی با بیان این مطلب گفت: از همان سال ها که بحث برداشت از مخزن سروش و نوروز مطرح شد به شرکت ملی نفت ایران تذکر داده شد که نسخه برداشت 100 هزار بشکه نفت از میدان نفتی سروش و 95 هزار بشکه از نوروز غیرعملی است که امروز شاهد این امر هستیم.
وی افزود: نکته این نیست که شرکت شل و شرکت ملی نفت ایران نتوانستند این میزان نفت را از میادین برداشت کنند، بلکه باید گفت که این میادین امروز به اندازه ای آسیب دیده اند که تولید از آنها متوقف شده است.
وی اظهار داشت: براساس آزمایشات انجام شده در زمان رئیس سابق شرکت نفت فلات قاره، مشخص شد که باید به این میادین برای رسیدن به تولید مطلوب و افزایش ضریب استحصال تا 50 درصد گاز تزریق کرد و می توان از گاز میدان فروزان که روزانه 200 میلیارد فوت مکعب آن سوزانده می شود، استفاده کرد.

وی اضافه کرد: برنامه تزریق گاز تا به امروز در میدان سروش محقق نشد و تنها برداشت بی رویه نفت از میدان صورت گرفت، به گونه ای که 4 میلیارد بشکه از حجم نفت در جای این میدان آسیب دید.
دکتر سعیدی اظهار داشت: در 3 یا 4 سال اخیر به طور میانگین 36 میلیون بشکه نفت از سروش استخراج شده است که براساس قرارداد، 60 درصد از نفت تولیدی به شل و 40 درصد به ایران تعلق دارد که دراین صورت اگر قیمت هر بشکه نفت را 30 دلار در نظر بگیریم، شرکت شل در این مدت توانسته 700 میلیون دلار پول و سرمایه گذاری خود را از این تولید به دست آورد.
به گفته وی، شرکت شل اصلا ضرر نداده است، بلکه توانسته بخش اعظمی از سرمایه گذاری خود را نیز از تولید برگرداند.
سعیدی تصریح کرد: شرکت شل در مجموع 800 میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری کرده است که 700 میلیون دلار آن بازگشت داده شده و تنها 100 میلیون دلار آن باقی مانده است که اگر هم از دست رود باز هم شل چیزی را از دست نداده است.
این کارشناس نفت افزود: ضرر را در این میان ایران متحمل شد که 4 میلیارد بشکه نفت در جای این میدان به ارزش 120 میلیارد دلار از دست رفت.
وی مشکل مخزن را مخلوط شدن با آب دانست و گفت: اگر از همان اول گاز به میدان تزریق می شد بعد از چند سال آب موجود در مخزن به بالا نمی آمد به گونه ای که امروز مجبور باشیم برای جداسازی آن چند برابر هزینه کنیم.
وی تزریق گاز را همچنان راه درمان این مخزن دانست و گفت: این اقدام نیز سال ها به طول می انجامد.

پول نفت به جیب چه کسی رفت؟
دکتر محمدرضا رحیمی رئیس، امیری اصفهانی دادستان دیوان محاسبات به همراه 12 مستشار مالی این نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارایه تفریغ بودجه سال 83 کل کشور تصریح کردند؛ در رسیدگی به تفریغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسی نقض شده است.
در این نامه آمده است: وجوه ارزی و ریالی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشکال مختلف، نقد، بیع متقابل، سوآب، معاوضه هیچکدام پس از وصول در خزانه داری کل تمرکز و تجمع نداشته است.
لذا 100 درصد مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاریهای بانک مرکزی در خارج از کشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شرکت (نه دولت) تلقی شده و به خزانه داریکل واریز نشده و به حساب درآمد عمومی منظور نگردیده است. این رویکرد ناقض اصل 53 قانون اساسی و مغایر تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومی است.
گفتنی است اصل 53 قانون اساسی می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود. همچنین در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام باید به درآمد عمومی واریز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی را جزو دریافت های دولت می داند.
در این نامه آمده است: از سر جمع 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت تنها 16 میلیارد دلار به درآمد عمومی و 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی منظور شده است.
یعنی در آن مقداری هم که به حساب خزانه ریخته شده، به استناد ادعای خود شرکت نفت، باز هم 6 میلیارد دلار برخلاف مقررات مالی به خزانه داریکل ریخته نشده است.
در این نامه تصریح شده است: تقویم کسری بودجه به کل کشور بر این منوال واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان نیست.
این نامه در نهایت تأکید کرده است: قوانین اساسی و دایمی از طریق قوانین و مقررات موقت یک ساله دور زده شده و موجب انفصال دستگاههای نظارتی را فراهم کرده است که توالی فاسد آن درعدم استخراج تفویض صحیح منابع و مصارف دستگاه های اجرایی موجب بروز کسری غیرواقعی در بودجه کل کشور شده است.
با رأی دیوان محاسبات عمومی اعلام کسری بودجه در این سال کاملاً خلاف واقع بوده و با توجه به اینکه طی سالهای پیش از 83 و درسال 84 نیز شرکت نفت درآمد خود را به حساب خزانه دولت نریخته است، طی تمام این سالها اعلام کسری بودجه امری غیرواقعی و نادر بوده است و عدم اجرای نص صریح قانون اساسی ازسوی شرکت نفت باعث شده هزینه تورم حاصل از متمم بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هرسال مردم را بپردازند.
بودجه 85 هم این مشکل را دارد
نحوه گردش اعتبارات در شرکت نفت در لایحه بودجه 85 نیز قابل قبول نیست.
دکتر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته هیچ وقت ساز و کار و گردش اعتبارات در شرکت نفت روشن نبوده است و این همان چیزی است که ما در مجلس به دنبال آن بودیم.
دکتر نجابت با تأیید نقض اصل 53 قانون اساسی توسط شرکت نفت تأکید کرد: عدم واریز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شرکت نفت فشار می آوریم و به لحاظ مالی محدودشان می کنیم، آنها هم می روند و از حساب خودشان هزینه می کنند.
وی ادامه داد: وقتی حساب شرکت نفت شفاف نیست، امکان ارزیابی نیز از نمایندگان مجلس گرفته می شود.
نتیجه نگرفتیم
شرکت نفت سالها است که در سود و مالیات درآمد خود را به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمی کند.دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار کیهان تصریح کرد: عدم واریز این درآمدها به حساب خزانه باعث بی انضباطی و هزینه های زائد می شود.
وی در ادامه گفت: در زمانی که من رئیس کمیسیون بودجه بودم این موضوع را پیگیری کردم و کار به شورای نگهبان رسید و در آنجا بی سرانجام ماند.
سبحانی در ادامه به خبرنگار ما گفت که بهتر است این سؤال از شورای نگهبان نیز استسفار شود.
شورای نگهبان نیز تأیید کرد
شرکت های دولتی از جمله شرکت نفت باید درآمد خود را به حساب خزانه داری کل واریز کند.
دکتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر تأکید کرد: نظر صریح شورای نگهبان این است که اصل 53 روشن است و عدم واریز درآمد شرکتها از جمله شرکت نفت به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل غیرقانونی است. ( منبع کیهان)